(١) عند الجمهور، خلافا لأهل الظاهر. " غاية البادي: ص ١١٩ " (٢) وقد وقع ذلك على ما روي: لان النبي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي وزيارة القبور.
نسخ ذلك فأباح الزيارة والادخار للحوم الأضاحي.
" العدة: ٢ / ٤٤ " (٣) ما ذكره شيخنا دام ظله: من مخالفة الشافعي فيه، كان من زلة قلمه، لأني ما وقفت على خلاف فيه، لا له ولا لغيره من مجوزي النسخ. " غاية البادي: ص ١٢٠ " (٤) لنا: إن الفرض في الزانية كان إمساكهن في البيوت، لقوله تعالى: " فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ".
ثم إن الله تعالى نسخه بآية الجلد، ثم إن النبي نسخ الجلد بالرجم.
" غاية البادي: ص ١٢٠ " (٥) أما الأول: فلان شرط انعقاد الاجماع وفاة النبي " صلى الله عليه وآله "، لأنه لو كان حيا وخالف لم يكن اجماعا، لأنه سيد المؤمنين وإن وافق فالعبرة بقوله.
وحينئذ نقول: إما أن ينسخ الاجماع بالقرآن أو بالسنة أو بالاجماع والكل باطل.
أما الأولان: فلأنهما إن كانا موجودين وقت انعقاد الاجماع، كان الاجماع على خطأ، وإن لم يكونا موجودين استحال حدوثهما، لاستحالة حدوث كتاب أو سنة بعد النبي " ص ".
وأما الثالث: فنقول انعقاد الاجماع الثاني، إن لم يكن عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل عاد التقسيم الأول.
وأما الثاني: فلان المنسوخ به أما أن يكون نصا أو اجماعا، والأول باطل لأنه يقتضي وقوع الاجماع على خلاف النص فيكون خطأ، وكذا الثاني لما تقدم من أنه لا ينسخ. " غاية البادي: ص 121 - 122 "

مفاتيح البحث: الوفاة ⁽²⁾، زيارة القبور ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الرجم ⁽¹⁾