(1) قول أبي الحسين: هو أن تلك الزيادة، لابد أن تقتضي زوال أمر، ولو لم يكن إلا عدم ذلك الامر الكاين قبل الزيادة.
ثم إن الزائل بتلك الزيادة: إن كان حكما شرعيا، وكانت الزيادة متراخية عنه، سميت تلك الإزالة نسخا، ولا يقبل الزيادة بخبر الواحد.
وإن كان حكما عقليا، وهو البراءة الأصلية، لم يسم نسخا، ويقبل الزيادة بخبر الواحد.
فزيادة التغريب، أو زيادة عشرين على جلد ثمانين، انما يزيل عدم وجوب الزايد على الثمانين.
وهذا العدم كان معلوما بالعقل لا بالشرع، لان إيجاب الثمانين، أعم من أن يكون مع الزائد أو مع عدم الزائد، والعام لا دلالة له على الخاص، ويجوز قبول خبر الواحد فيه.
وزيادة ركعة على الركعتين، كالصبح قبل التشهد نسخ، لأنها مزيلة لوجوب التشهد عقب الركعتين، وذلك الوجوب حكم شرعي، ولا يجوز قبول خبر الواحد فيه.
وليس ذلك نسخا للركعتين، لان النسخ لا يتناول الافعال، ولا لوجوبهما، لان وجوبهما لم يزل، ولا لأجزائهما لأنهما مجزيتان، وإنما كانتا مجزيتين من دون ركعة أخرى.
والآن لا يجزيان الا مع ركعة، وذلك تابع لوجوب ضم ركعة أخرى، ووجوب ركعة أخرى، لم يرفع إلا نفي وجوبها، ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل.
" غاية البادي: ص 125 - 126 "

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾، الركوع، الركعة ⁽³⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾