لا يعينه (1).
والتأويل: احتمال يعضده دليل (2)، يصير به أغلب على الظن، من الذي دل الظاهر عليه (3).
ثم المجمل: قد يكون لفظا، باعتبار إرادة خلاف الظاهر منه، كالعام المخصوص (4).
(1) قوله: واللفظ لا يعينه، ليخرج ما كان متعينا عند المتكلم، واللفظ يدل على التعيين، فإنه ليس بمجمل. " غاية البادي: ص 83 " (2) قولنا: بدليل يعضده: احترازا عن التأويل من غير دليل، فإنه ليس تأويلا صحيحا.
وقولنا: بدليل، يعم القاطع والظني، فعلى ذلك تبين أن التأويل لا يتطرق إلى النص، ولا إلى المجمل، وإنما يتطرق إلى الظاهر لا غير.
" غاية البادي: 85 " (3) فإن قوله تعالى: " يد الله فوق أيديهم " يحتمل أن يكون المراد من اليد القدرة، ويحتمل أن يكون الجارحة، والاحتمال الأول مرجوح بالنسبة إلى اللفظ، وهو مقوي بالدليل العقلي، بحيث صار راجحا مع ذلك الدليل، فهذا الاحتمال المرجوح من حيث اللفظ، الراجح بدليل آخر عقلي أو سمعي، هو التأويل. " غاية البادي: 85 " (4) أي: كالعام المخصوص بمجمل، سواء كان متصلا أو منفصلا.
مثال المتصل قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم محصنين "، وقوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم "، فإن الله تعالى قد خص العام الأول بصفة الاحصان، والثاني بما استثني عنه، وهما مجملان يحتاجان إلى البيان.
ومثال المنفصل قوله تعالى: " اقتلوا المشركين "، وقال الرسول:
المراد بعضهم.
وأعلم: أن المصنف أطلق القول في ذلك، وجعل كل العام المخصوص مجملا، سواء خص بمجمل أو لا، وفيه نظر.
" غاية البادي: ص 86 "