حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني

وعهدته إن فعل له الفعل أن يعطي مال الجعالة (1)، وهذا القدر انتقل إلى ذمة الضامن، فتأمل.
وكونه مذهب من قبلنا أيضا لا يضر، لأصالة البقاء حتى يثبت خلافه ولم يثبت، إذ لم يثبت أن شرع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نسخ كل حكم من أحكام الشرع السابق، بل الثابت من الآيات (2) والأخبار (3) خلاف ذلك.
قوله: والأولى تدل على اعتبار رضا الغريم، وغيرها.. إلى آخره (4).
الظاهر أن القرينة كانت موجودة في رضا الغريم، لأن حقه كان غير موجود، لعدم التركة ظاهرا، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في غاية مرتبة الوفاء

(١) قواعد الأحكام: ١ / ٢٠٠.
(٢) لاحظ الآيات:
أ - * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) *. البقرة (٢): ١٨٣.
ب - * (قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) * آل عمران (٣): ٨٤.
ج - * (قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) * آل عمران (٣):
٩٥.
د - * (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) * المائدة (٥): ٤٨.
ه‍ - * (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) * الشورى (٤٢): ١٣، وغيرها من الآيات.
(٣) لاحظ! الأحاديث: أ - تفسير البرهان: ١ / ١٨٠ الحديث ١. ب - تفسير البرهان:
٤ / ١١٩ الحديث ١٠. ج - بحار الأنوار: ٧٣ / ٦٧ باب السنن الحنيفية. وراجع - أيضا - الفوائد الحائرية: ٤١٣ الفائدة 13.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 287.

(٤٠٩)