علي بن السكن (1) الذي صحح هذا الطريق بمفرده. فما بالك وهذا الطريق متابع لموسى بن هلال البصري فهو مقبول حسب القواعد.
أما كونه " منكر المتن "، فهي دعوى لا يسندها إلا الدفع بالصدر فقط، فلا دليل أتى به ابن عبد الهادي ليقيم به صلب هذه الدعوى المتهاوية!
أما قوله ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتاب الستة ولا رواه الإمام أحمد في مسنده... إلخ، فهذا اعتراض لا يليق بعارف بالحديث كابن عبد الهادي وعندما عرف العلماء الحديث الصحيح لم يشترطوا أن يكون مرويا في الكتب التي ذكرها ابن عبد الهادي وغيرها، لأن العبرة بالسند لا بالكتاب ما خلا الكتب التي لها شروط معينة، إذ الكتاب لا يفيد الحديث قوة أو ضعفا، وكذلك صاحب الكتاب لا يفيد الحديث شيئا إذا كان السند الذي ذكره في كتابه ضعيفا.
وقد يكون الكتاب مشحونا بالمنكرات والواهيات والموضوعات ويسند صاحبه فيه أحاديث صحيحة وحسنة ومتابعات مقبولة فيحكم لها بالصحة أو الحسن حسب حال السند، وبغض النظر عن الكتاب وهكذا الأمر في جميع كتب السنة إلا من اشترط شرطا لكتابه كأصحاب الصحاح والمستخرجات.
والحاصل: أن كلام ابن عبد الهادي مخالف لأدنى قواعد