فقبول توثيق ابن حبان حق لا مرية فيه وهو الذي اعتمده الحافظ، فقال في التقريب (ص 426): صدوق له أوهام. ا ه‍ لكن الصواب من قول الحافظ قوله " صدوق " فقط، وبيان هذا الصواب أنه وقع في " التهذيب " (8 / 96) زيادة على كلام ابن حبان لم أجدها في الثقات هي " يخطئ ويغرب "، وهي سبق قلم بنى عليها الحافظ قوله: " له أوهام ".
فإذا رفعت هذه الزيادة التي لا أصل لها من كلام ابن حبان، رفع كلام الحافظ المعتمد عليها، وكان الصواب من قول الحافظ في عمرو ابن مالك هو " صدوق " فقط والله أعلم.
فإن قيل: فما بالنا، نراك قد أعرضت عن كلام أحمد في عمرو ابن مالك النكري، فقد نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه في مسائله (ص 89): أنه كأنه ضعفه. ا ه‍ قلت: كأن ظن لا تقوم به حجة.
ونحوه قال الحافظ في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب في مقدمة الفتح (ص 397):
روى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال: كان ببغداد (أي الحسن بن موسى)، وكأنه ضعفه.
قلت (أي الحافظ): هذا ظن لا تقوم به حجة. ا ه‍ أضف إلى كونه ظنا مرجوحا أنه جرح غير مفسر حكمة الرد في مقابل التعديل كما تقرر في علم الحديث، فتوثيق عمرو بن مالك بعد ذلك البيان لا مرية فيه.