وقد صرح بذلك ابن عبد الهادي في التنقيح (1 / 350) طبعة مصر.
ثانيهما: إن حاتم بن إسماعيل لم ينفرد برفع الحديث بل وافقه على الرفع محمد بن إسحاق كما تقدم با لإضافة إلى شاهد عبد الله بن مسعود المذكور أولا.
والصواب هنا أن يقال: إن أبان بن صالح كان يرفعه أحيانا، وأحيانا أخرى لا ينشط لرفعه ونظائره كثيرة جدا. والله أعلم.
وعليه فإعلال الألباني للطريق المرفوعة بالموقوفة تمحل لا معنى له وعلة لا تساوي سماعها يريد بها دفع الحديث والتخلص منه بأي وسيلة كانت ولو بمخالفة قواعد الحديث فاللهم غفرانك.
ومما سبق بيانه يعلم أن الحديث جيد مقبول ولا بد خاصة وأن الشاهد الثالث حسن الإسناد لذاته والله أعلم.
* * * فائدة إذا ورد حديث بسند ضعيف يصير من قسم المقبول الذي هو أعم من الصحيح والحسن إذا تلقته الأمة بالقبول، أما إذا عمل به بعض الأئمة - كحديثنا هذا - ففي عملهم تقوية له.
قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (3 / 52) بعد أن روى حديث صلاة التسبيح ما نصه: وكان عبد الله بن المبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع.
ا ه‍