وإن روى عن غير ثقة فحديثه غير ذلك فلا مدخل للثقة فيمن روى عنه، وإذا كان الرجل يؤدي ما سمعه تماما فهو من رسم الثقة، ثم قال ابن حبان: " والذي عندي أن كل ما يروى عن عطية من المناكير يلزق ذلك كله بعطية ويبرأ فضيل منها ".
قلت: إذا برئ الرجل من غلط غيره فلا بد من إخراجه من المجروحين وإدخاله في الثقات وهذا ما لم يستطع أن ينفك منه ابن حبان فأدخله في ثقاته (7 / 316)، وهذا هو الأولى والصواب من قوليه لأنه الموافق لأقوال الجماعة وفيهم السفيانان وابن عيينة وابن معين وأحمد، وأتبع ابن حبان توثيقه بقوله: " كان ممن يخطئ " ولم يأت بما يدل على خطئه لا في الثقات ولا في المجروحين كما سترى إن شاء الله تعالى.
ثم قال ابن حبان: " وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجا به، وفيما انفرد على الثقات ما لم يتابع عليه يتنكب عنها في الاحتجاج به ". ا ه‍.
قلت: حاصل هذا أن حديثه لا يقبل إلا بمتابع.
وهو معارض بقوله: " هو يروي عن الثقات الأشياء المستقيمة " فإن من يروي الأحاديث المستقيمة عن الثقات ويكون هذا شأنه وديدنه وطريقته لا يحتاج للتوقف في أمره وأخذ ما وافق والتنكب عما انفرد به، فإن من يتنكب عن حديثه إذا انفرد به هو الذي يغلط عن الثقات، وإذا كان الرجل يأتي بالوجه الصحيح عن الثقات فمقتضى ذلك قبول حديثه لا التوقف فيما انفرد به والتنكب عنه، وهذا التوقف والتنكب