فتوثيق ابن حبان على قسمين نص عليهما في مقدمة ثقاته (1 / 31):
فالأول: من اختلف فيه علماء الجرح والتعديل، فإذا صح عنده أنه ثقة أدخله في ثقاته وإلا فأودعه كتابه الآخر.
الثاني: من لم يعرف بجرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو ثقة عنده، ولم ينفرد ابن حبان بذلك المذهب، لكن هذا النوع من الرواة عند الجمهور يكون مجهول الحال (1).
وأما نسبة التساهل إليه فبالنظر للنوع الثاني فقط، فإهدار توثيق ابن حبان مطلقا خطأ، ولا تصح نسبة التساهل إليه مطلقا، إنما هو في نوع معين من الرواة فقط وهو الثاني، أما النوع الأول فتوثيقه لا يقل عن توثيق غيره من الأئمة.
إذا علم ذلك، فإن رد توثيق ابن حبان لروح بن صلاح بدعوى تساهله فيه نظر ظاهر.
فروح بن صلاح روى عنه يعقوب بن سفيان الحافظ، ومحمد بن إبراهيم البوشنجي الفقيه الحافظ، وأحمد بن حماد بن زغبة صاحب النسائي الثقة، وأحمد بن رشدين وابنه عبد الرحمن، وعيسى بن صالح المؤذن، وفيه جرح وتعديل وبعضهم سبق ابن حبان في الكلام عليه كابن يونس.