" حديث منكر، لان قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشئ "!
قلت: وهذا الاعلال ليس بشئ، لأنه جار على اشتراط ثبوت اللقاء في الاتصال كما هو مذهب البخاري، والمرجوح عند الجمهور، وقد رده الإمام مسلم في مقدمة " صحيحة " وأثبت أن المعاصرة كافية في ذلك إذا كان الراوي غير مدلس، والامر كذلك هنا فإن قيس بن سعد عاصر عمرو بن دينار وشاركه في الرواية عن عطاء - وثلاثتهم مكيون - بل كان قد خلف عطاء في مجلسه، يعني في المسجد الحرام، ففي مثل هذا يكاد يقطع الناظر بثبوت التلاقي بينهما، فإذا لم يثبت، فالمعاصرة متحققة، ثم هو ليس يعرف بتدليس، فما ذا يضر أن الطحاوي وغيره لا يعلم أن قيسا حدث عن عمرو، وهو قد روى عنه هذا الحديث وغيره أيضا كما في " الكامل " ما دام انه غير مدلس؟! وظني أن الحديث لو كان غير مخالف للمذهب الحنفي لما تشبث الطحاوي في رده بهذه العلة الواهية، ولو أوهم ابن التركماني ما أوهم مما سبق بيانه. والله المستعان.
وأما ما ذكره في " الجوهر النقي " عن البخاري أنه قال: " عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس ".
فالجواب عنه، كالجواب عن إعلال الطحاوي (1). لا سيما وعمرو بن دينار ثابت لقاؤه لابن عباس ومكثر من الرواية عنه. ومن الغرائب قول الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 97) عقب قول البخاري المذكور:
" ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن ربيعة... ". فذكر ما تقدم أنه أدخل بين عمرو وابن عباس طاوسا. ولكن الزيلعي سرعان ما تبين له أنه لا وجه لهذا الاستدلال لضعف أبن ربيعة، فتدارك الامر بما نقله عن ابن القطان قال:
" ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو