وابن شاهين وغيرهم. وقول ابن حزم فيه: " ضعيف " مردود لشذوذه، ولأنه جرح غير مفسر.
ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقا لم يثبت عند أبي حاتم عدالته، فقد أورده ابنه في " الجرح والتعديل " وحكى عن أبيه أسماء شيوخه، والرواة عنه، ثم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذلك مما لا يضره، فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه، لا سيما وقد احتج به الإمام البخاري في صحيحه.
2 - وأما حديث أنس، فيرويه أبو التياح عنه به.
أخرجه الدارقطني (303 - 304) والحاكم والطبراني في " المعجم الصغير " (ص 96) وأبو نعيم في " الحلية " (6 / 132) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (ق 248 / 2) كلهم من طريق أيوب بن سويد نا ابن شوذب عن أبي التياح به. وقال الطبراني:
" تفرد به أيوب ".
قلت: وهو مختلف فيه كما قال الحافظ في " التلخيص " (3 / 97). وقال في " التقريب ":
" صدوق يخطئ ".
قلت: وعلى هذا فهو ممن يستشهد به، ولذلك أورده الحاكم شاهدا.
3 - وأما حديث الرجل، فهو من طريق يوسف بن ماهك المكي قال:
" كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت له من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا حدثني أبي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: فذكره.
أخرجه أبو داود (3534) وأحمد (3 / 414) والدولابي في " الكنى " (1 / 63).
قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم. ومع ذلك صححه ابن السكن كما في " التلخيص ".