أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 292 / 1) وابن حبان في " صحيحه " وابن أبي عاصم في " الجهاد " كما في " التلخيص " وقال (4 / 163):
" وعاصم هذا ضعيف، واضطرب فيه رأي ابن حبان، فصحح حديثه تارة، وقال في " الضعفاء ": " لا يجوز الاحتجاج به ". وقال في " الثقات ":
يخطئ ويخالف ".
وقال ابن القيم في " الفروسية " (ص 55 - 56):
" هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى ا لله عليه وآله وسلم البتة، ووهم فيه أبو حاتم (ابن حبان)، فإن مداره على عاصم بن عمر... فقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: ضعفوه... وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ:
يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عن عاصم العمري، فإنه وقع في روايته غير منسوب ".
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث باطل، واستدل على ذلك بما يقتنع به أهل العلم، فليراجعه من شاء.
والبطلان المشار إليه إنما هو بالنظر إلى ما ورد فيه من ذكر " المحلل " فإن ذكره في الحديث منكر، لم يرد في حديث ابن عباس، ولا في حديث أبي هريرة الصحيح، لم يرد في شيء من طرقه أصلا.
وحديث ابن عمر هذا أورده الهيثمي في " المجمع " بلفظ ابن عدي، ثم قال:
" رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله رجال الصحيح ".
كذا قال. وأظنه قد وهم، فإني وإن كنت لم أقف على سند الطبراني، فمن البعيد جدا، أن يكون عنده من غير طريق عاصم هذا، وعليه فالظاهر أنه وقع غير منسوب عنده كما وقع عند ابن حبان، فظن الهيثمي أنه غير عاصم بن عمر الضعيف، ومن رجال الصيح. والله أعلم.