فيه، وعليه يحمل إسناد التطهير إلى النزح في رواية علي بن يقطين، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (1).
وأما ما ذكره من أن ظاهره متروك للقطع بنجاسته بتغير لونه فيمكن الجواب عنه أولا: بأن تغير اللون مقتض لتغير الطعم، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور، أو يقال:
إنه إذا ثبتت نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه، لأنه أظهر في الانفعال.
وثانيا ": بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه، وإنما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه، كما ورد في صحيحتي أبي خالد القماط (2)، وحريز بن عبد الله (3)، عن الصادق عليه السلام، وما تضمن ذلك عامي مرسل (4)، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولوية أمكن المناقشة في هذا الحكم، ومع ذلك كله فغاية الأمر أنه عام مخصوص، والعام المخصوص حجة في الباقي كما ثبت في الأصول.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: " لا بأس " (5).