فروى (1) إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الأربعة الذين أحدهم الزوج، ولا معنى للجواز هنا إلا الصحة التي يترتب عليها أثرها وهو حد المرأة وعمل بها جماعة، ويؤيدها (2) قوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإن ظاهرها أنه إذا كان غيره فلا لعان، وقوله (3) تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (4) " فإن الظاهر كون الخطاب للحاكم، لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج وغيره، وروى (5) زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: " يلاعن ويجلد الآخرون " وعمل بها الصدوق وجماعة، ويؤيدها (6) قوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء (7) ".
والمختار القبول.
ويمكن الجمع بين الروايتين (8) مع تسليم أسنادهما بحمل الثانية (9)