(1) ان الكلام فيه يقع في مقامين الأول: انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره على أي حال لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على الاستحباب أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في أثناء المدة وقلنا بعدم بطلان الايلاء بذلك كما قيل وأن كان ضعيفا. الثاني: ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ويمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وإن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة. (آت) (2) نقل العلامة المجلسي عن والده رحمهما الله أنه قال: الظاهر أن جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه السلام أنه يطلقها بائنا ومرة عن غيره رجعيا فقال أحد تلامذته: ان الخبرين متناقضان ولا يجوز التناقض في أقوالهم عليهم السلام فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام وأن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه، وقال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة ثانية بأن يقاربها ثم يطلقها أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات. (آت)

مفاتيح البحث: السنة النبوية الشريفة ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، بريد بن معاوية ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، بكير بن أعين ⁽¹⁾، حماد بن عيسى ⁽¹⁾، عمر بن أذينة ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، علي بن الحكم ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الوطئ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾