ثم استدل أيضا بحديث عائشة (طهور كل أديم دباغه) وقال (رواته كلهم ثقات) * قلت * في سنده إبراهيم بن الهيثم لم يخرج له في شئ من الكتب الستة وذكره ابن عدي في الكامل وقال حدث ببغداد فكذبه الناس وأحاديثه مستقيمة سوى الحديث الذي ردوه عليه وهو حديث الغار ثم قوله (طهور كل أديم دباغه) إن كان البيهقي يرى أنه من باب العالم زيد وانه يفيد الحصر فمذهب القاضي من المالكية والحنفية انه لا يفيد الحصر ثم استدل بحديث سلمة بن المحيق (ذكاتها دباغها) وفيه البحث المذكور وتقدم أيضا في سنده الجون وهو مجهول ثم ذكر حديث (النهى عن جلود السباع ان تفرش) وذكر (انه روي عن أبي المليح مرسلا دون ذر أبيه) * قلت * لم يذكر الأصح من المرسل والمسند وقال الترمذي المرسل أصح ثم إن البيهقي استدل به فيما تقدم على المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير والمفهوم من كلامه في هذا الباب طهارة ما لا يوكل بالدباغ لا بالذكاة والحديث لم يتعرض لذلك *