ونفقة إلى حلول الأجل، أو كان يترقب زيادة سعره عند المحل - فيما يظهر - أو وقت إغارة لو قبلها هلكت، أو كان يريد أكله طريا في محله إن كان في لحم ونحوه - وكان المؤدى في ذلك كله يريد أن يفوت على المسلم مصلحة أو يلحق به ضررا - لم يجبر على قبوله.
وإن كان للمؤدى غرض صحيح، كفك رهن، أو براءة ضامن - كما لو كان المسلم فيه توقع عليه حجز وأراد استشكال هذا الحجز، ثم يرفع قضية استرداد لتسليم المسلم فيه المحجوز عليه للمسلم، أو كان يخاف انقطاع الجنس عند حلول الأجل ، أو كان المسلم ليس له غرض صحيح في الامتناع، أو كان يريد الحاق الضرر بالمؤدى، أو كان المؤدى يريد مجرد ابراء الذمة، أجبر المسلم لان امتناعه حينئذ للتعنت. وفى حالة إرادة مجرد ابراء الذمة فما قررناه فيها هو أظهر القولين والثاني لا يجبر للمنة، وسيأتي مزيد في باب تسليم المسلم فيه إن شاء الله تعالى.
(فرع) إذا أطلق المتعاقدان في محل - بكسر الحاء - السلم فلم يذكرا وقتا ولم يحددا أجلا انصرف إلى كونه حالا، لان ما جاز حالا ومؤجلا حمل اطلاقه على الحال، وهذا هو قول الشافعي وابن المنذر وأبى ثور.
(فرع) إذا أراد أحدهما أن يجعل الحال مؤجلا، أو أراد أن يزيد في الأجل نظرت، فإن كان ذلك بعد التفرق وهو لزوم العقد لم يلحق بالعقد، لأن العقد استقر فلا يتغير.
وإذا أراد أحدهما أن يجعل المؤجل حالا - نظرت - فإن كان ذلك من المؤدى وهو المسلم إليه، أجرينا عليه ما قلناه فيما إذا أحضر المسلم فيه قبل محله في فرع سبق من هذا الفصل، وإن كان بنقص في الأجل وكان ذلك بعد لزوم العقد أو بعد التفرق فلا يلحق بالعقد لأن العقد قد استقر، وإن كان ذلك كله، أعني الزيادة في الأجل أو النقصان فيه أو جعله حالا، قبل التفرق أو قبل لزوم العقد لحق ذلك بالعقد والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان أسلم في جنسين إلى أجل أو في جنس إلى أجلين ففيه قولان (أحدهما) أنه لا يصح لان ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر وما يقابل