سؤال 1000: الأموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها، ولكن إذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم، فهل يكتفى باعراضهم عنها في جواز الشراء أم لا؟ وهم في بعض الأحوال يتركون هذه الأعيان عمدا هربا من الضرائب أو الغرامة؟
الخوئي: إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول إليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا شراءه إلا بإذنه، وأما إذا أعرض مالكها عنها فعندئذ يجوز التصرف فيها بلا حاجة إلى الإذن.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يعلم الاعراض يجري عليه حكم بقاء الملك من الاستئذان منه إن أمكن، ومع عدمه يجري عليه حكم مجهول المالك أيضا.
سؤال 1001: إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية، ثم أنه شك في تدين البائع، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد فما هو حكمه؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه، وإن كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين أو في قيمتها، والله العالم.
سؤال 1002: ثلاثة لصوص دخلوا دارا وسرقوا ثلاثة شياه وتمت السرقة