(596) (بقدر معين) كما لو قال: اشتر كتاب الشرائع بدينار، لم يجز له أن يشتري بأكثر، أو أذن له في زمان معين، أو مكان معين، أو من جنس معين، لم يجز له له المخالفة (إلى النقد) فلا يجوز له الشراء نسيئة (لو أطلق) أي: جوز له النسيئة (ولو تلف الثمن) أي: الثمن الكلي في يد العبد وإلا فالثمن المعين يبطل البيع بتلفه.
(597) متانه: لزيد عبد اسمه (خالد) فأذن لخالد في التجارة، فاشترى (خالد) لأجل التجارة عبدا اسمه (خويلد) لم يجز لخويلد التجارة، لأن خويلد أيضا ملك لزيد ولا يجوز التصرف في ملك شخ إلا بأدن منه.
(598) فإن أعتق ألزم بدفعه.
(599) (يستسعى) أي: يلزم العبد بالسعي والعمل لتحصيل المال للدائن، (معجلا) أي: قبل العتق، بل في حال كونه عبدا.
(600) أي: بعد عتقه، أي أعتق، لا معجلا، وإن لم يعتق ذهب مال الدائن.
(601) (يتبع) العبد (بها) بالعين التي اقترضها، أو اشتراها (واليسر) أي: وصار ذا يسار، وقدرة على أداء الدين، وإلا لو أعتق وكان معسرا لا يمكن من أداء الدين، أيضا لا يجبر.
(602) أي: في يد المولى.
(603) (الناقد) هو الذي يعرف صحيح الدنانير والدراهم، ومعيبها، ومغشوشها، (المبتاع) أي: المشتري.
(604) أي: الوكيل في البيع، أو الدليل في الشراء.
(605) يعني: حتى ولو كان قد أجاز المالك، لأنانية التبرع جعلته مجانا.

مفاتيح البحث: العتق ⁽⁶⁾، كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾