وتغير مع ان الواقع خلافه، وكشعاع الشمس الواقع على الجدار الذي يرونه ثابتا غير متغير.
ومنها ما يرى العرف تصرمه وتغيره لكن يكون نحو بقائه كبقاء نفس الزمان والحركة مما يكون واحدا عقلا وعرفا وان كانت وحدته وبقائه بعين تصرمه وتقضيه كصوت ممتد مثل الرعد وأمثاله.
ومنها ما تكون وحدته وبقائه بنحو من الاعتبار مثل ما فرضه الشيخ الأنصاري رحمه الله بالنسبة إلى الزمان والزمانيات مطلقا، ولعل هذا الاعتبار محتاج إليه في هذا القسم وهو مثل التكلم وقرعات النبض والساعة.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في الأول منها سواء جرى في الزمان والحركة أم لا، والقسم الثاني حاله حال نفس الزمان والحركة، وقد عرفت جريانه فيهما من غير احتياج إلى الاعتبار الذي اعتبره الشيخ الأعظم، والقسم الثالث أسوأ حالا من الزمان والحركة وان كان الأقوى جريانه فيه أيضا لمساعدة العرف في صدق البقاء وان رفع اليد عنه هو نقض اليقين بالشك، وهذا مما لا شبهة فيه لكن الظاهر انه من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من الكلي لا القسم الأول أو الثالث من الثالث كما اختاره الشيخ الأعظم وتبعه بعض الأعاظم ضرورة ان العرف يرى كل كلمة وكلام في خطابة واحدة أو مجلس وعظ واحد من التحميد والتهليل والشعر والنثر وغيرها موجودا غير ما يلحقه، والواحدة بينها اعتبارية حتى في نظر العرف فمع الاشتغال بأوله يرى وجود الموجود الاعتباري بوجه من المسامحة لا على سبيل الحقيقة فلم يصدق نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى المجموع الا بالمسامحة والتأول وقد ذكرنا في محله ان موضوعات الأحكام تؤخذ من العرف لكن لا على وجه المسامحة بل على نحو الحقيقة والدقة العرفية وان لم يكن على نحو الدقة العقلية، فصدق عدم نقض اليقين بالشك ليس الا بالنسبة إلى مهية الكلام والخطابة كصدق البقاء بالنسبة إلى نوع الإنسان وعدم نقض اليقين بالشك فيه.
ثم ان اختلاف الدواعي لا يصير موجبا لاختلاف شخصية الكلام غالبا لأن المتكلم