فيه. ودعوى: إثبات كفره، إما أن يكون بلحاظ كونه منكرا للضروري بناء على كون عدم الجبر من المعطيات الإسلامية بالضرورة، وإما بلحاظ الروايات الخاصة المكفرة للمجبر. وكلاهما غير تام: أما الأول، فللمنع عن كون المسألة ضرورية، مع كل ما وقع من إجمال وتضارب في النصوص والأقوال، ومنع كون منكر الضروري كافرا خصوصا في مثل المقام، لأن عمدة المدرك لذلك رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن زعم أن الكبيرة حلال وهي لا تشمل الضروريات الاعتقادية البحتة، لأن موردها إنكار الضروري من الأحكام العملية. وأما الثاني، فلأن حالها حال الروايات الواردة في تكفير المشبه وقد تقدم حالها. مضافا إلى الضعف في أسانيدها كما يظهر بالمراجعة.
(1) لا شك في أن الاعتقاد بمرتبة من الثنائية التي توجب تعقل فكرة الخالق والمخلوق مقوم للإسلام، إذ بدون ذلك لا معنى لكلمة التوحيد. فالقول بوحدة الوجود إن كان بنحو يوجب عند القائل بها رفض تلك الثنائية فهو كفر، وأما إذا لم ير القائل تنافيا بين وحدة الوجود ومرتبة معقولة من الثنائية المذكورة فلا كفر في قوله، ولو فرض ثبوت التنافي واقعا. وتوضيح الحال في ذلك: أن مفهوم الوجود المنتزع من الخارج، تارة: يقال بأن منشأ انتزاعه نفس ما يقع موضوعا في القضية الحملية التي يكون مفهوم الوجود محمولا فيها، وهذا معناه القول بأصالة الماهية. وأخرى: يقال بأن منشأ انتزاعه حقيقة وراء ذلك، وتكون الماهية بدورها منتزعة عن تلك