المقدار حال فيها والحال في شئ حال في ذلك الشئ فيكون الخلا ملا وكذا على الثاني لان محل المقدار مادة وعلى الثالث كان الخلا جسما إذ لا معنى للجسم الا الذي فيه قابلية الابعاد فثبت ان الذي فرض خلا فهو جسم فالقول به باطل.
حجه أخرى ان الجسم لو حصل في الخلا لاستحال ان يكون متحركا أو ساكنا والتالي محال فالمقدم مثله بيان الاستلزام ان الخلا لا يخلو اما ان يكون متشابه الاجزاء أو مختلفها والثاني محال لان ما به يخالف جزء جزء اما ان يكون لازما لذلك الجزء أو لا فان لزم فاللزوم اما لنفس مهية الجزء أو لأمر زائد عليه.
الأول باطل لان الخلا عبارة عن الابعاد المفارقة فلا اختلاف بين اجزائه في هذا المفهوم كيف واجزاء المتصل الواحد متشابهه في المهية.
والثاني أيضا باطل لان لوازم المهية مشتركة بين افرادها وإن كان وجه التخالف عارضا فالفرض زواله لكونه ممكن الزوال حتى يحصل التساوي بين الاجزاء المفروضة للخلا وإذا كان كذلك استحال ان يكون موضع مطلوبا بالطبع للجسم والاخر مهروبا عنه بالطبع وإذا كان كذلك لم يكن للجسم مكان طبيعي فحينئذ لا يكون له سكون طبيعي ولا حركه طبيعية وبهذا ثبت ان لا يكون له حركه ولا سكون قسريان لان القسر فرع الطبع ولا ان يكون له حركه إرادية أو سكون إرادي لاستحالة ان يخص أحد المثلين بحكم دون الاخر.
أقول وهذه الحجة لا تفيد أزيد من أن لا يكون مجرد البعد مطلوبا داعيا للحركة فيجوز ان يكون مطلوب المتحرك مكانا مع ترتيب خاص وأيضا لا يلزم إذا كان لشئ واحد أمكنه متشابهه ان يمتنع سكونه في واحد منها فان أمثال هذه المواضع أيها اتفق للجسم الحصول فيه وقع بطبعه فيه كحال اجزاء العنصر الكلى كالماء والهواء ولولا ذلك لما كان سكون ولا حركه بالطبع لشئ من اجزاء العنصر الواحد في حيزه.