ظاهر ما تحته الامكان الأسفل فإنه باطن الماء والهواء مع الانفصال الواقع بينهما فليس للمتمكن الواحد مكان واحد متصل وليس للمحاط شئ من مكانه الطبيعي ويمكن الجواب عن هذا بما لا يخلو عن قصور وعمده ما وقع الاحتجاج به لأصحاب السطح ان المكان لو كان بعدا يلزم اجتماع بعدين متماثلي المهية من غير امتياز ومتى اجتمع المثلان في مادة واحده فليس بان يكون أحدهما عارضا والاخر غير عارض أولى من أن يكون كلاهما عارضين أو أحدهما عارضا للاخر فالكل يوجب ترجيحا بلا مرجح.
والجواب منع اتحادهما بالمهية النوعية وربما احتجوا بان تجويزان بين طرفي الاناء شخصان من البعد مع أن المهية واحده والإشارة واحده تجويز كون الشخص الانساني المشار إليه شخصين بل ليس بان يكون شخصين أولى من أن يكون أشخاصا كثيرة بل غير متناهية.
والجواب بعد المنع المذكور ان وحده الشئ بوحده آثاره ولوازمه وأسبابه فإذا كانت واحده كان واحدا وإذا تعددت كان متعددا وآثار البعد ولوازمه غير آثار الجسم ولوازمه فان الجسم الذي في البعد المذكور يخرج منه ويدخل فيه وهو هو بحاله فعلم أنهما اثنان.
فان قلت الامتياز بين البعد الذي بين أطراف الاناء وجسم ما متعذر فان فرض عدم دخول جسم آخر فيه عند خروج الماء منه مستحيل قلنا التميز حاصل بان ذلك البعد امر متعين في ذاته ومطلق الجسم لا تعين له الا بواحد من المخصوصات فإذا امتاز البعد من كل منها امتاز عن الجسم الطبيعي مطلقا.
حجه أخرى للنافين للبعد المجرد قالوا هذه الابعاد المفارقة اما متناهية أو غير متناهية والثاني باطل بما سبق من البراهين فتعين كونها متناهية (1) وكل متناه فله