جنسين وهو محال وهذا الاشكال مما استصعبه بعض.
فأقول هما من عوارض السطح لكن من جهة ما يعرض لجسمه من مزاجه المخصوص ولو كانا من عوارض السطح لذاته لكان كل سطح ملونا مضيئا وليس كذلك.
والبحث الثاني في أقسامه وهي أربعة في المشهور الأول الشكل وهو ما أحاط به حد أو حدود إحاطة تامه والزاوية وهي ما أحاط به خطان يلتقيان عند النقطة أو ما أحاط به سطح أو سطوح ينتهى بنقطة أو يتلاقى عند نقطه إحاطة غير تامه.
الثاني ما ليس بشكل ولا زاوية مثل الاستقامة والاستدارة.
والثالث هو المسمى عندهم بالخلقة وهي ما يحصل من اجتماع اللون والشكل.
والرابع الكيفيات العارضة للعدد مثل الزوجية والفردية والتربيع والتجذير والتكعيب.
ثم المسائل المهمة التي يجب ان يبحث عنها في هذا الموضع هي هذه أحدها ان يعرف المعنى الجامع لهذا الجنس وثانيها النظر فيما قيل من الرسم المشهور وثالثها تحقيق الحال في أن الشكل من الكيف وليس من الوضع ورابعها حال الزاوية انها في أي مقولة هي واقعه وخامسها حال الخلقة وانها كيف وقوعها في جنس واحد من أنواع عند القائلين به وسادسها حال ما يجرى مجراه إذا اتفق إن كان يصدق عليه مقولتان فإلى أيهما ينسب الواحد الحاصل من الجملة.
اما البحث عن المعرفة فقد أشرنا إليه فيدخل في التعريف الشكل والاستقامة والانحناء والتسطيح والتحديب والتكعيب والتقعير والزوجية والفردية واما الاعتراض عليه بحال اللون فقد دفعناه وكذا أشرنا إلى وجه الدفع في انتقاض التعريف بالخلقة من أنها ليست ذات وحده حقيقية وكل مركب ليس ذا وحده حقيقية فلا باس باندراجه تحت جنسين لكن الشيخ لم يسلك هذا المسلك والا لزم كون الخلقة بالذات من هذا النوع وإن كان أحد جزئيه من نوع آخر.
فقال إن الأمور التي تعرض للكمية منها ما يعرض للكمية نفسها لا بشرط انها