تدوين السنة الشريفة - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ٢٩٦
الموسوم بالتدليس (1).
وقد ظهر تدليسه في خصوص هذا الحديث، حيث روى النصين الأولين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى النص الثالث عن زيد بن أ سلم نفسه!
وهذا التدليس مضر بالصحة، لضعف عبد الرحمان (2) فلا يمكن الاعتماد على هذا الحديث.
وثانيا: المناقشة في الدلالة:
فالمفروض في نصوص الحديث تخصيصها بكلمات: (لي) و (لنا) و (لهم) فالنهي الوارد في الحديث خاص بأصحاب أحد هذه الضمائر، وبما أن تعيين أحدها خاصة مشكل، فالالتزام بالأخص وهو (لي) هو القدر المتيقن، فيكون خصوص أبي سعيد قد نهي عن كتابة الحديث، وهذا لا يكون دليلا على النهي العام عن كتابة الحديث.
ولو كان النهي عاما لم يحتج إلى التقييد بكلمات: (لي) و (لنا) و (لهم) وهو واضح.
مع أن قوله في الحديث: فأبى أن يأذن، يقرب ذلك، فإن كلمة

(1) جامع التحصيل للعلائي (ص 106) ولاحظ تاريخ الثقات للعجلي (ص 195) رقم (578) والغريب أن المعلق فرضه شخصا آخر مسمى بهذا الاسم! وهو ما لم يذكره أحد! ولاحظ تهذيب التهذيب (4 / 120 - 121).
(2) تهذيب التهذيب (6 / 178) والكامل لابن عدي (4 / 1584) فقد ضعفه يحيى بن معين وابن حنبل والنسائي وغيرهم.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست