وكذلك التابعون الكرام، الذين واجهتهم الصعوبات على مدى القرن الأول، حتى عصر الإباحة الرسمية، في خلافة عمر بن عبد العزيز.
وثانيا:
إن ما يعلن عن عدم كونه سليما في بحثه، ويسير على خلاف ما يجب أن يكون عليه العلماء - أنه عندما ما يتحدث عن التدوين، وعن النهي عنه في الشرع، لم يذكر - ولا بالإشارة - الأدلة على إباحة التدوين والروايات الكثيرة الدالة على ذلك بما فيها الكثير من الصحاح!.
وإنما يكتفي بذكر روايات المنع وآثار المانعين، فقط!.
فهل الأمانة والتحقيق والبحث العلمي - الذي يدعيه ويدعو إليه - تسمح له بذلك؟؟.
بل، نقول له: إن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث الشريف وحثه على تبليغه ونشره وأدائه، هي بحيث لا تقبل الإنكار.
والآثار الدالة على مزيد عنايته - هو صلى الله عليه والأئمة من آله والصحابة المخلصون - بالحديث، أمر ذائع كالشمس في رائعة النهار، بحيث أصبح الحديث ثاني أعمدة هذا الدين عند المسلمين كافة، وبخصوص كتابته وتدوينه، فإن الأمر لا يختلف إطلاقا، وقد عرضنا في القسم الأول من هذه الدراسة الأدلة على ذلك.
وثالثا:
إن ما قاله عن الأخبار الصحيحة الدالة على النهي، باطل محض،