على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل أن تجيزوه علي، لأنفذتها (1)؟!
وبهذه الصراحة والصلابة والجرأة، يقف أبو ذر من إجراء المنع، ويعلن عن رفضه لذلك.
فإذا لاحظنا زمانه ومكانه، نجد أنه كان في الموسم - لأن الجمرة لا يجتمع عندها الناس في غير الموسم عادة - وعند الجمرة الوسطى، حيث مجمع الحاج الصاعد منهم إلى العقبة، والهابط إلى الصغرى.
وفي قول الرقيب لأبي ذر: ألم تنه، دلالة واضحة على كون أبي ذر ممنوعا عن التحديث.
مع أن وجود الرقيب والرقابة، وكلام أبي ذر، كل ذلك يدل على وجود معارضة قوية لإجراءات الحكومة المانعة عن الحديث.
3 - وابن عباس يخالف المنع:
وقف ابن عباس من منع الحديث موقفا صلبا، بعد أن عارض منع التدوين فقد أثر عنه قوله: تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل هذا القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم: حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل، حدثت أمس، ولتحدث اليوم، ولتتحدث غدا (2).