ما لم يختلف فيه، على ما اختلف فيه، لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته، والمختلف في رفعه على تقدير الوقف، هل يكون حجة أم لا؟ فيه خلاف، والأخذ بالمتفق عليه، أقرب إلى الحيطة (1).
وأقول: ليست المناقشة فيه بالخدشة في صحته، كما توهمه الشيخ أحمد شاكر، حيث قال: قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه.
ثم قال: وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح (2).
وذلك: لأن العلة في الحديث، لا تسقطه عن الصحة، ولذا أثبت مسلم هذا الحديث في صحيحه، لكنه على فرضه (صحيح معلول غريب). والعلة تسقط الحديث عن الحجية.
مع أن هذا الحديث معلول - أيضا - بالغرابة، حيث إن تفرد همام عن زيد... يجعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه، فليس فيها التفرد الذي في هذا الحديث (3).
ولعل من أجل هذه العلة، ومن أجل غرابة الحديث بانفراد همام