الأنصاري.
فكيف يجعل ابن قتيبة الصحابة موافقين لعمر في إجرائه، مع أنهم خالفوه في أمر التدوين، حيث أشاروا عليه - عامتهم - بالتدوين، فخالفهم، ومنع من التدوين (1).
وسيأتي أن جمعا من الصحابة عارضوا إجراءات عمر لمنع الحديث، وفيهم علي عليه السلام، وأبو ذر، وابن عباس، وهؤلاء من مكثري الصحابة من نقل الحديث.
إن نسبة ما سنه عمر من منع الحديث - سواء عاما أم خاصا بالإكثار - إلى الصحابة الكرام، تخالف الواقع الموجود في ما بأيدينا من كتب الحديث حيث إن هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث لم ترو إلا من طريق صحابة الرسول صلى الله عليه وآله، وهي الدليل القاطع على أن الصحابة لم يلتزموا بأوامر عمر بالإقلال، ولم يأبهوا بإجراءاته في المنع من الإكثار.
والعجب من الدكتور نور الدين عتر أنه جعل الإقلال في الحديث من قوانين الرواية، فقال: وأهم قوانين الرواية - في عهد الصحابة - تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خشية أن تزل أقدام المكثرين، بسبب الخطأ أو النسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث لا يشعرون.
فكان أبو بكر وعمر يشددان في ذلك، وقد سلك عموم الصحابة