فالذي يستغرب في الأمر: أن المصلحة المعتمدة لدى المانعين لم تذكر بوضوح، ولم يعلن عنها؟
ويبدو أن كل التبريرات المذكورة، إنما ذكرت لمجرد إسكات المعارضين، وخاصة تلك التي يتذرع فيها باسم القرآن وصيانته؟
فكأن فيه إيماء إلى أن المعارضة ستتهم بالإساءة إلى القرآن وهدر كرامته، بإقدامهم على تدوين الحديث؟!
ومن هنا يعرض لنا سؤال آخر: لماذا أخفوا المصلحة التي رأوها موجبة لمنع تدوين الحديث والسنة، ولماذا لم يفصحوا عنها؟
فالمصلحة التي تفرض: لا بد أن تحتوي علي العناصر التالية (1).
1 - أن تكون خطيرة، يخشى من إبدائها والإعلان عنها.
2 - أن تكون غير مقبولة من قبل المعارضين للمنع.
3 - أن يكون الممنوع مرتبطا بالقرآن، ليتم للمانعين اعتذارهم بصيانة القرآن، وأنهم لا يلبسوه بشئ.
4 - أن تكون زائلة بعد القرن الأول، بحيث لم تعد للمنع مصلحة حينذاك، فانقلب أمرها إلى الإباحة.
وبعد التأمل العميق في ما يناسب أن يكون مصلحة للمنع من قبل المانعين، تجتمع فيه العناصر المذكورة، علمنا - بعون الله - أن المصلحة