في رفعه، لم يورده البخاري في صحيحه، ولا غيره من أصحاب الصحاح، عدا مسلم.
وأما ما رواه الخطيب، من متابعة سفيان الثوري لهمام، في رواية الحديث - مرفوعا - عن زيد (1).
ففيه: أن في سنده النضر بن طاهر، وقد ضعفوه جدا، ونسبوه إلى السرقة، وقالوا: ربما أخطأ ووهم (2).
فلا يصح الاستناد إلى هذه المتابعة في إثبات رفع ذلك الحديث.
وأخيرا، العجيب في الأمر أن أبا سعيد - الذي روى الحديث المرفوع - هذا - في كراهة الكتابة - لا نجده يرى علة لهذا المنع، إلا أنه لا يريد أن يجعل الحديث كالقرآن في مصاحف، ولا يذكر أن العلة هي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك.
وهذا يؤيد ما قيل من أن الحديث الذي نقلوه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو موقوف عليه (3).
الأمر الثاني: المناقشة في الدلالة:
قال ابن الديبع - بعد أن عزا الحديث إلى مسلم - ما نصه:
وقد قيل: إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، فيختلط به، فيشتبه (4).