الأول: سنديا:
فكلها ضعيفة بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فلا يعتمد عليها (1).
الثاني: دلالة:
حيث إن النص الثاني صريح في النهي عن كتابة الحديث إلى جنب القرآن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمحضوا كتاب الله، وأخلصوه.
وليكن هذا قرينة على المراد من قوله: أكتاب مع كتاب الله؟
في هذا النص الثالث والنص الأول.
وسيأتي أن هذا هو التبرير الآخر الذي ذكروه لمنع التدوين، وسيأتي تفصيله في الفصل الثاني من هذا القسم.
الثالث: معارضة أبي هريرة لذلك عمليا:
إن هذه الروايات مرفوضة عمليا من قبل أبي هريرة نفسه، حيث التزم هو كتابة الحديث، وعرف عنه أنه أجاز ذلك وأباحه، كما أثرت عنه صحف وكتب.
وقد ذكرنا جميع ذلك في الفصل الرابع من القسم الأول (2) ونقلنا ما روى هو بأسانيد صحيحة من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو هريرة لم يكتب،