عليهم السلام عن الحكم.
وهي التي اتبعها بعده عثمان ومعاوية.
وهي التي أدت الحديث الشريف إلى أن يتجرأ الحجاج الثقفي، فيختم على الصحابة بهدف منعهم من الحديث، فيما رواه ابن الأثير الجزري، قال:
كان الحجاج بن يوسف الثقفي، قد ختم في يد جابر بن عبد الله، وفي عنق سهل بن سعد الساعدي، وأنس بن مالك، يريد إذلالهم، وأن يجتنبهم الناس، ولا يسمعوا منهم (1).
وبهذا نصل إلى القول الفصل في سبب منع الحديث، تدوينا ورواية، وهو إخفاء الأحاديث النبوية الدالة على خلافة علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام.
التوجيه المقبول للمنع:
ويمكن بذلك أيضا توجيه منع عمر للصحابة عن الحديث، وحبسهم، والتشديد عليهم في ذلك، بتوجيه هذه السياسة وشرح المصلحة فيها، فنقول:
إن إباحة رواية الحديث عموما، بما يشمل رواية فضل علي عليه السلام وأهل بيته، وفيها أحاديث كثيرة تدل على ولايته على الأمة خلافته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدمه على غيره من المتصدين لها.