وبعبارة أخرى: ما دمتم منصاعين لأوامر المنع السلطوي، وتسيرون في ركب المانعين، وتبررون أعمالهم بالتشديد في منع الحديث رواية وتدوينا طوال القرن الأول، فإن الحديث الشريف لا يزال مهددا بمثل تلك الدعاوى الفارغة، ومعرضا للتشكيك فيه!
وكما تجرأ صاحب المنار أن ينشر مقال (الإسلام هو القرآن وحده) ويستند إلى ذلك المنع، ويقول:
لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابتها، ولعلم الصحابة والتابعون من بعد على جمعها وتدوينها، لما في ذلك من صيانتها من العبث والتبديل والخطأ والنسيان، ولا يحصل القطع إلا بكتابتها (1).
فالحل الصحيح - إذا أردنا أن ننزه الحديث ونصوصه الناصعة من كل تشكيك أو زعزعة أو تحريف - أن نلتزم بما دلت عليه الأدلة الأربعة التي أقمناها في القسم الأول - من العرف الممضى شرعا، والسنة النبوية بأقسامها، وإجماع أهل البيت عليهم السلام، وسيرة المسلمين صحابة وأتباعا ومن بعدهم من المتأخرين - على جواز التدوين وضرورته، منذ فجر الرسالة الأبلج إلى جانب إباحة روايته ونقله، بل وجوب ذلك أيضا.
وهذا ما نلتزم به - نحن الشيعة الإمامية - في ظل الأدلة القوية.
وأما اختلاف الحديث عندنا - نحن الشيعة الإمامية - وهو أمر