الملحق الثاني آثار المنع من التدوين ومهما كان شأن التدوين: جوازه، أو حرمته.
ومهما كانت الأسباب التي دعت إلى منع تدوين الحديث، إلى جانب منع روايته ونقله، كله أو بعضه.
فإن الأمر الذي ليس لأحد إنكاره هو أن الحديث قد منع كتابة وتدوينا، ورواية وتحديثا، من قبل الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فترة حكم عمر بن عبد العزيز.
وقد أثر ذلك المنع آثارا سيئة، سواء أراد المانعون أم لم يريدوا؟
وسواء رضي المدافعون عنهم أم غضبوا؟!
وقد عبر البيهقي عن هذه الآثار لما عنون لأحاديث الأريكة، بقوله: باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بشبعان على أريكته، يحتال في رد سنته، بالحوالة على ما في القرآن من الحلال