تدوين السنة الشريفة - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ٣٥٢

تدوين السنة الشريفة - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ٣٥٢

أحاديث الأريكة:
أقول: والأصل في الحكم بضلال من فرق بين القرآن والسنة، أو فصل في الاحتجاج بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دعا إلى الاكتفاء بالقرآن، وترك الحديث والسنة ، هو: ما ورد من أحاديث مرفوعة متضافرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنبأ هو صلى الله عليه وآله وسلم فيها بوقوع مثل ذلك في أمته، وحذرهم من أصحاب تلك الدعوة الخبيثة، في أحاديث، منها:
1 - روى ابن ماجة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتغليظ على من عارضه، من صحيحه:
بسنده عن المقدام بن معدي كرب الكندي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يوشك الرجل متكئا في أريكته، يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه!
ألا، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله (1).

(١) مسند أحمد (١ / ١٣١) وأبو داود في سننه كتاب السنة، باب (٥) لزوم السنة (٤ / ٢٠٠) ح ٤٦٠٤ وسنن ابن ماجة ١ / ٦) باب (٣) رقم الحديث (١٢) وسنن الدارمي (١ / ١١٧) ح ٥٩٢، وسنن البيهقي (٩ / ٣٣١) ودلائل النبوة له (١ / ٢٥) و (٦ / ٥٤٩) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (١ / ٨ و ١٠٩) وأورده الخطيب في الكفاية (ص ٣٩ - ٤٠) والفقيه والمتفقه (١ / ٨٨) والحازمي في الاعتبار (ص ٧ وابن حبان في صحيحه (١ / ١٤٧) والترمذي في سننه، كتاب العلم (2 / 110 - 111) وقال: هو حديث صحيح. وانظر الحديث والمحدثون لأبي زهو (ص 11 و 24).

(٣٥٢)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	دليل الكتاب	5
2	تقديم	9
3	المقدمة	13
4	القسم الأول: جواز التدوين منذ عهد الرسالة، وأدلة المبيحين	27
5	تمهيد: ما هو الأصل في حكم التدوين؟	29
6	الفصل الأول: عرف العقلاء والتدوين	32
7	- الكتابة أمر حضاري	32
8	- الكتابة في القرآن	35
9	- القرآن والكتابة	41
10	- السنة والكتابة	42
11	الفصل الثاني: السنة النبوية والتدوين	47
12	1 - السنة التقريرية	48
13	2 - السنة الفعلية	50
14	1 - صحيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت عند علي عليه السلام	52
15	2 - كتاب علي عليه السلام	62
16	3 - كتاب فاطمة عليها السلام	76
17	4 - ما كتبه النبي صلى الله عليه وآله إلى عماله	78
18	5 - وأخيرا	79
19	3 - السنة القولية	85
20	1 - ما ورد بلفظ الأمر بالكتابة والتقييد	87
21	2 - ما فيه الإذن بالكتابة والتقييد	92
22	3 - ما ورد فيه لفظ الكتابة وتصاريفها	94
23	4 - ما ذكر فيه شئ من أدوات الكتابة	97
24	تعليق على الفصل الثاني	106
25	الفصل الثالث: إجماع أهل البيت عليهم السلام على التدوين	113
26	حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام	113
27	ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام	134
28	1 - في مجال التصنيف	135
29	1 - كتاب في علوم القرآن	137
30	كتاب السنن والأحكام	138
31	عهد الأشتر	143
32	التعليقة النحوية	143
33	2 - في مجال الروايات والآثار	144
34	ما ورد عن الإمام الحسن السبط عليه السلام	147
35	ما ورد عن الإمام الحسين السبط عليه السلام	148
36	ما ورد عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام	149
37	ما ورد عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام	152
38	1 - في الأقوال	152
39	2 - في المؤلفات	154
40	ما ورد عن الشهيد زيد عليه السلام	156
41	ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام	159
42	1 - في الأحاديث	159
43	2 - في المؤلفات	163
44	ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام	172
45	ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام	175
46	ما ورد عن الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام	182
47	ما ورد عن الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام	183
48	ما ورد عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام	184
49	ما ورد عن الإمام المهدي الحجة المنتظر عليه السلام	185
50	تعليق على الفصل الثالث	187
51	الفصل الرابع: سيرة المسلمين على التدوين	197
52	تمهيد	197
53	العهد الأول: عهد الصحابة	202
54	العهد الثاني: عهد التابعين	237
55	خاتمة القسم الأول: خلاصة واستنتاج	255
56	القسم الثاني: مع المانعين للتدوين وتوجيهاتهم للمنع	261
57	تمهيد: متى بدأ منع التدوين؟	263
58	الفصل الأول: المنع الشرعي عن كتابة الحديث	287
59	1 - أحاديث أبي سعيد الخدري	288
60	2 - أحاديث أبي هريرة	297
61	3 - أحاديث زيد بن ثابت	301
62	المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية	302
63	الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع	305
64	1 - أن النهي عام والإذن خاص	305
65	2 - أن الإذن ناسخ للنهي	309
66	3 - أن النهي خاص والإذن عام	313
67	4 - رأينا في الجمع	314
68	الفصل الثاني: الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن:	316
69	المناقشات في هذا التبرير: أن نسبة الخوف من ذلك إلى الشارع غير مقبولة	319
70	لماذا كتب القرآن مع أنه معجز	324
71	بقية المناقشات في هذا التبرير	331
72	الفصل الثالث: التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره:	333
73	المناقشة في هذا التبرير	337
74	1 - الاشتغال بالحديث ليس مؤديا إلى ترك القرآن	337
75	2 - ليس الصحابة متهمين بترك القرآن	338
76	3 - المؤدي إلى ترك القرآن هو المناقض له، ككتب اليهود والنصارى، لا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم	339
77	أحاديث التهوك الذي حذر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم	342
78	السنة الشريفة لا تعارض القرآن بل هي امتداد له	346
79	الفصل بين السنة والقرآن ضلال	351
80	الأصل في الحكم بضلال الفاصل بينها هو الرسول (ص)	352
81	أحاديث الأريكة من دلائل النبوة	352
82	معنى الأريكة ودلالة أحاديثها	356
83	دفاع الخطابي وتأويله لأحاديث الأريكة	357
84	دفاع الذهبي وتأويله لأحاديث الأريكة	359
85	قول حسبنا كتاب الله مأثور عن من؟	359
86	الدعوة إلى نبذ السنة في نظر القدماء والمعاصرين	361
87	الفصل الرابع: الاستغناء بالحفظ عن التدوين	365
88	المناقشات في ذلك:	368
89	1 - أن ذلك لا يدل على حرمة الكتابة	368
90	2 - أن الحفظ ليس من الواجبات الشريعة، فلا يعلق عليه أمر واجب	370
91	3 - الكتابة لا تنافي الحفظ بل تؤيده وتؤكده	375
92	4 - الاعتماد على مجرد الحفظ يؤدي إلى الأوهام	378
93	بعض المقارنات بين الحفظ والكتابة	382
94	هل الحفظ أعظم فائدة من الكتابة؟	385
95	الفصل الخامس: عدم معرفة المحدثين للكتابة	390
96	المناقشة في هذا التبرير:	391
97	1 - الكتابة أصبحت في الاسلام واسعة الانتشار	391
98	2 - أن ذلك لم يمنع عن الكتابة، كما لم يمنع عن كتابة القرآن	393
99	3 - انهم لم يمتنعوا بل منعوا	394
100	الفرق بين القرآن والسنة في أمر التدوين	395
101	الفصل السادس: القول الفصل في سبب المنع:	409
102	المنع لم يكن إلا رأيا للصحابة	410
103	المصلحة المهمة في نظر المانعين وشروطها	411
104	رواية ابن مسعود الدالة على المصلحة	412
105	الأحاديث الممنوعة هي غير أحاديث الفرائض والسنن	413
106	التدبير السياسي ضد أهل البيت عليهم السلام	414
107	المصلحة هي إخفاء أحاديث النبي الدالة على فضل أهل البيت عليهم السلام	415
108	لزوم منع رواية الحديث أيضا	421
109	الملحق الأول: المنع عن رواية الحديث:	423
110	أبو بكر يمنع الحديث رواية ونقلا	423
111	دفاع الذهبي عن أبي بكر، ورده	425
112	عمرو ورواية الحديث:	430
113	1 - يمنع وفد الكوفة	430
114	2 - يمنع صحابة كبارا	431
115	3 - يمنع عامة الناس	433
116	4 - يهدد الصحابة على الحديث وينهاهم	434
117	5 - يحبس الصحابة كيلا يرووا حديث رسول الله (ص)	436
118	توجيهات العامة لإقدام عمر على المنع وخاصة حبس الصحابة	438
119	1 - توجيه الخطيب البغدادي: بالاحتياط للدين	439
120	2 - توجيه ابن حزم برد الحديث سندا ودلالة	442
121	3 - توجيه ابن عبد البر	449
122	4 - توجيه ابن عساكر بالتشديد لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق	452
123	5 - توجيه ابن قتيبة: بالإقلال لئلا يتسع الناس في الرواية	456
124	بعض المعاصرين يجعل الإقلال من قوانين الرواية	461
125	محمد عجاج الخطيب يعارض روايات الحبس	466
126	الهدف من منع الرواية هو الهدف من منع التدوين	470
127	بغض الحديث خلق	471
128	منع الحديث سنة للحكام:	472
129	عثمان يمنع رواية الحديث	472
130	معاوية يمنع الحديث	473
131	رسالة معاوية إلى عماله بمنع الحديث ووضعه	475
132	الممسوح من الحديث في عهد معاوية هو المسموح في عهد عمر، والممنوع فيهما واحد	477
133	التوجيه المقبول للمنع	478
134	الملحق الثاني: آثار منع التدوين	481
135	1 - اختفاء جملة من الحديث	484
136	نوع الحديث الذي اختفى	490
137	2 - وضع الحديث	494
138	إهمال أثر المنع في أسباب الوضع عند المعاصرين	497
139	نوعية الحديث الموضوع؟	497
140	من هم الوضاعون؟	499
141	3 - اختلاف الحديث والتشكيك فيه:	504
142	الاختلاف المذكور لا يؤدي إلى سقوط الحديث عن الحجية	507
143	نقل الحديث بالمعنى	508
144	نقل الحديث بالمعنى ليس مضرا	510
145	محمود أبو رية يضلل في هذا المجال	511
146	البلاغة لا تنكر في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم	512
147	نقل الحديث بالمعنى وشروطه عند المحدثين	516
148	عدم التدوين وحجية الحديث	518
149	بقية الردود على أبي رية	521
150	اختلاف الحديث بنظر الشيعة الامامية	524
151	من جعل الاختلاف سببا لعدم التدوين	525
152	4 - اتهام الدين الإسلامي بالتخلف	528
153	الرد عليه:	529
154	5 - إبعاد أهل البيت عليهم السلام عن الساحة وابتعاد الناس عن أهل البيت عليهم السلام	533
155	هذا من أسوأ آثار منع الحديث تدوينا ورواية	533
156	هذا من أسوأ آثار منع الحديث تدوينا ورواية	533
157	إن هذا هو التدبير السياسي المنشود من المنع	534
158	نماذج من الروايات المضرة للسلطات	535
159	6 - ابعاد المسلمين عن أهل البيت عليهم السلام	538
160	التعدي على أهل البيت عليهم السلام إلى حد القتل والسبي	540
161	ترك أهل البيت عليهم السلام في مجال الأحكام والالتزام بغيرهم، وهذا من أخطر الآثار والأضرار المترتبة على منع الحديث	541
162	اتهامهم لشيعة أهل البيت عليهم السلام ورواة أحاديث الفضائل الممنوعة	542
163	موقف المسلمين اليوم من أهل البيت وفضائلهم	545
164	صفات أتباع أهل البيت عليهم السلام والتزامهم	547
165	خاتمة القسم الثاني: خلاصة واستنتاج	551
166	تلخيص القسم الثاني	551
167	موقفنا من مسألة التدوين	563
168	موقف أمير المؤمنين عليه السلام	564
169	موقف أبي ذر	564
170	موقف أبن عباس	565
171	موقف علقمة	566
172	حصيلة الكتاب:	567