وذكر السمعاني هذا الوجه أولا، فقال: وقد ذكرت جواز الكتابة وعدم جوازها على الاستقصاء في كتاب (طراز الذهب) وحاصله:
أن كراهة كتابة الأحاديث إنما كانت في الابتداء، كي لا يختلط بكتاب الله، فلما وقع الأمن عن الاختلاط، جاز كتابته (1).
ويقول بعض المعاصرين: نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابة الأحاديث أول نزول الوحي، مخافة التباس أقواله وشروحه وسيرته بالقرآن، ولا سيما إذا كتب هذا كله في صحيفة واحدة مع القرآن (2).
وذكرنا في توجيه الأحاديث المرفوعة أن أحاديث أبي هريرة، قابلة للحمل على هذا التوجيه، حيث جاء فيها، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمحضوا كتاب الله، وأخلصوه (3).
فإنه صريح في إرادة عدم كتابة شئ - مع كتاب الله - في كتاب واحد.
المناقشات في هذا الوجه:
ولا يمكن الالتزام بهذا مبررا لمنع تدوين الحديث الشريف، ويمتنع أن يستند الشارع إلى هذا، فيجعله سببا للمنع والنهي عن كتابته، وذلك: لأن الاحتياط في المحافظة على نص