2 - ذكر الدارمي - في شرح حديث منع عمر لوفد الكوفة، وأمرهم بالإقلال في الرواية - ما نصه: معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس السنن والفرائض (1).
إن أحاديث السنن والفرائض، وهي أحاديث الأحكام، ليست ممنوعة ولكن غيرها هو الممنوع.
3 - وقال ابن عبد البر - وهو يفسر منع عمر عن الحديث - نقلا عن بعضهم: إن عمر إنما نهى عن الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة (2).
وأما الممنوع في عهد معاوية:
فقد أعلن عنه بكل جرأة أنه كل ما روي في فضل الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيته.
ومن الواضح أن منع معاوية لذلك إنما كان بهدف سياسي، وهو صد الناس عن علي وأهل بيته الكرام، حذرا من أن ينتبه الناس إلى أن معاوية ومن استن بسنته إنما هم غاصبون.
وإذا ضممنا هذا إلى ما رويناه سابقا من حرق عبد الله بن مسعود للصحيفة التي كانت تحتوي على فضل أهل البيت، أهل بيت النبي (3).
عرفنا أن المصلحة التي كان يطلبها عمر ومن اتبعه في سنة منع الحديث إنما هي السياسة التي كان يدبرها من أجل إبعاد أهل البيت