وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق: لا يصح لنا أن نقول بالتعارض بين قول صحابي، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع، فإنهما مقدمان عندنا.
ويقول: إن عمل الصحابي، أو قوله، ليس بحجة (1).
2 - إن هؤلاء النفر من الصحابة، ليسوا بأولى بالاتباع من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين قالوا بإباحة التدوين، وعملوا على ذلك، وهم الأكثر، وفيهم من هو أعلم من هؤلاء المانعين، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلا ومنزلة وعلما وهديا، مثل علي أمير المؤمنين عليه السلام.
وبالرغم من كل المناقضات التي ترى في منع التدوين، فقد انبرى جمع من أتباع المنع، لتبرير ذلك.
فتناقلوا تبريرات عديدة، نقل بعضها عن الصحابة الذين بدأوا المنع، وبعضها الآخر عمن تأخر من المؤرخين للحديث.
ولا بد لنا من استعراض جميع تلك الوجوه لنرى مدى قابليتها لحل المشكلة، ومدى مطابقتها للواقع، ولسائر الأقوال والبحوث المطروحة في هذا المجال، وسنذكرها في فصول:
الأول: النهي الشرعي عن كتابة الحديث.
الثاني: الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن.