وقد رأينا في آثار المنع هذه:
1 - أن منع التدوين كان سببا لفسح المجال للدجالين من أصحاب الأهواء الفاسدة المعادية للحق، أن يضعوا الأحاديث المختلفة، وينشروها بين الناس، ترويجا لباطلهم، وقضاء على الحق وأهله.
فلو كانت الأحاديث مدونة من البداية، لم يجد هؤلاء مجالا لمثل ذلك العمل البالغ الخطورة.
2 - أن بعض المغرضين استندوا إلى عدم التدوين، لإثبات زعمهم الفاسد القائل بأن الحديث قد وقع فيه اختلاف وتشويش، فلم يبق مجال للاعتماد على نصوصه، حيث أن الرواة إنما نقلوه بالمعنى دون اللفظ.
وغرضهم من ذلك إسقاطه عن الحجية.
ولو كان الحديث مدونا لم يجد هؤلاء أيضا مجالا لزعمهم.
وليس كل واحد من هذه الأمور بأقل خطورة من إنكار المستشرقين لتدوين الحديث، أو لما دل على تدوينه، أو للصحف المدونة خلال القرن الأول؟!
5 - إبعاد أهل البيت عليهم السلام عن الساحة:
ومن أخطر الآثار التي ترتبت على منع تدوين الحديث، بل أسوأها على الإطلاق، هو أن المانعين تمكنوا من إقصاء أهل البيت عليهم السلام من الساحة السياسية وإبعادهم عن حقهم في الخلافة والإمامة ومنعهم من القيام مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيادة الأمة، ثم إبعاد الأمة الإسلامية عن هؤلاء.