أقول: فلا يحتاج الحديث إلى تخريج أو توجيه، بل يؤاخذ عمر على فعله ذلك في حق كبار الصحابة وأعيانهم من استدعائهم إلى المدينة، وحبسهم عنده، لأنهم لم يلتزموا بأوامره في الامتناع عن نشر الحديث وإفشائه وإبلاغه.
كما لم يلتزموا بإجراءاته الشديدة في منع التدوين وكتابة الحديث، بل خالفوه، فكتبوا، وخلفوا لنا وللأجيال ما نشكرهم عليه وتشكرهم الأيام.
4 - توجيه ابن حبان وابن عساكر:
وروى ابن عساكر حديث منع عمر لابن مسعود، وقال بعده:
لم يكن هذا من عمر على وجه التهمة، وإنما أراد التشديد في باب الرواية لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق صحته (1).
أقول:
أما وجود التهمة للصحابة، فهو المحسوس من ظاهر كل الأحاديث المتضمنة لمنع عمر لهم من الحديث، حيث إنه تكلم معهم مستنكرا حديثهم، فقال: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!
والمرء يؤخذ بظاهر كلامه.
كما أن قوله للصحابة في حديث عبد الرحمن بن عوف (2)