وقد جعل روايته عن أبي هريرة، المتوفى سنة (57 - أو - 59 ه‍) مرسلة، وكذلك قيل: إن روايته عن عائشة مرسلة (1) مع أنها توفيت سنة (57 ه‍) فتكون روايته عن زيد بن ثابت، المتوفى سنة (55 ه‍) وقيل قبلها (2) مرسلة قطعا.
وقد حكم بعضهم بانقطاع الحديث (3).
المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية:
ذلك مجموع الأحاديث الناهية عن تدوين الحديث، والمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كلها - كما عرفت - ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها للاحتجاج على ما ادعوه من حرمة التدوين في الشرع المبين، عدا حديث واحد عد صحيحا، أدرجه مسلم في جامعه، لكنه معلل بالترديد بين الوقف والرفع، ولذلك لم يورده البخاري في صحيحه، وهذه العلة - وإن لم تخرجه عن الصحة - إلا أنها تسقطه عن الاحتجاج بها، في قبال الصحاح الكثيرة الدالة على إباحة التدوين.
قال الدكتور رفعت: وعلى هذا فلم يسلم من الضعف - في هذه الأحاديث جميعها - إلا حديث واحد، تفرد به رواته، وقيل فيه إنه موقوف على الصحابي [وهو حديث أبي سعيد الخدري] (4).