وهو أن كلا منهما مصدر للشريعة والأحكام، وجامع لأصول الإسلام، فلماذا فرقوا بينهما؟
6 - قوله:... فلم يصح تدوين ما اختلفوا فيه.
أقول: إن اختلافهم إن كان في حكم تدوين الحديث من حيث الإباحة والمنع - كما هو ظاهر كلامه - فهذا مصادرة على المطلوب، حيث إن المبحوث عنه هو سبب اختلافهم في حكم التدوين، مع وضوح الأدلة على إباحته، بل ضرورته، ووفورها كذلك؟.
وإن كان اختلافهم في نفس الحديث ونصه، وأنه بعد الخلاف فيه لم يصح تدوينه:
ففيه أنه مخالف لما عليه العلماء من أن عدم التدوين هو السبب لوقوع الاختلاف في النصوص، وأنها لو دونت وضبطت لم يقع فيها اختلاف، فالسؤال باق على حاله: لماذا لم يدونوا الحديث حتى لا يقع فيه الاختلاف؟
7 - وأخيرا:
فإن كلامه كله منقوض بما أقدمت عليه الأمة بالإجماع، في القرن الثاني وما تلاه، على جمع الحديث وتدوينه، وبدون أدنى تحرج من ذلك، مع أن الحديث بعد مرور الزمن يكون أوغل في اختلاف نصوصه؟!.
4 - اتهام الدين الإسلامي، بالتخلف:
لقد فتح منع تدوين الحديث ألسنة أعداء الإسلام، لاتهام الإسلام