واتباعه، وإلا لم يكن مدعى وده صادقا في الود، ضرورة أن الود الصادق إنما هو الود الذي يترتب عليه أثره في الخارج، فكيف يصدق حينئذ ادعاء وده مع مخالفته عليه السلام؟
فإن قلت: ثبوت المحبة لا يلزم تصديق دعوى من أحبه، إذ قد أمر المؤمنون بأن يحب بعضهم بعضا، ولم يؤمروا بتصديق ادعائهم بدون البينة.
قلت: الحب من قبل الإيمان يشترك فيه الكل، فلا مجال لتخصيص التصديق ببعضهم دون بعض، وتصديق كل منهم الآخر مستلزم لتصديق المدعى المنكر، وبالعكس، وهو تناقض.
وأما المقام: فعامة المؤمنين أمروا بمودة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فوجب عليهم تصديقه واتباعه.
وأيضا إيجاب مودته عليه السلام على جميع المؤمنين ليس إلا لكونه أكمل في طاعة الله ورسوله، وأقرب وأحب عند الله تعالى، وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعقل حينئذ تقديم غيره عليه في الخلافة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وإن أريد من الجعل الجعل التكويني، فالدلالة أيضا ثابتة، سواء أريد من المودة الولاية والإمامة، أو مطلق المحبة والمودة.
توضيح: إن الجعل التكويني المتصور في المقام هو تقدير وده عليه السلام وتيسير أسبابه في قلوب المؤمنين، بحيث يهتدون إليه ويختارون وده ومحبته، فما من مؤمن إلا ويحبه، وما من منافق إلا ويبغضه، لا الجعل بمعنى الاضطرار والإلجاء، كما هو ظاهر، وتخصيصه عليه السلام من بين المؤمنين بجعل وده في قلوبهم ليس إلا لكونه أقرب وأحب عند الله تعالى، وعند