لم يصرحوا به إلا أنه داخل فيما قالوه " (1) انتهى.
وحاصله بتوضيح منا حصول العلم العادي بالنمو البالغ حد الأثر المعتبر شرعا " بالرضعات الواقعة في المدة الطويلة بعد ضم ما حصل من اللواحق إلى السوابق، وإن كان الحاصل من كل منها بنفسه لا يجدي في المقدار، إلا أن الحاصل من المجموع يبلغ الحد المعتبر، وإن تخلل بين النموات الحاصلة من الرضعات نموات حاصلة من غيرها، لعدم اعتبار التوالي في التقدير بالأثر.
وفيه: إن ذلك أنما يتم بعد احراز مقدمتين: حدوث النمو بكل من الرضعات لينضم بعضه إلى بعض، وهو ممنوع لاحتمال فساده في مرتبة من مراتب الطبخ، والنضج في المعدة أو في الكبد أو في النشر إلى حيث ينتهي إلى نمو البدن منه، وقد عرفت أن أصالة الصحة لا تثبت النمو ودوامه بعد فرض حصوله إلى أن يبلغ المجموع القدر المعتبر، وهو ممنوع أيضا "، لأن البدن يتحلل منه ويتخلف بدله وإصالة البقاء مع أنه ضعف في ضعف لا يثبت تحقق عنوان الشرط المعتبر في الأثر، ولعله لذا لم يجعلوه طريقا " للعلم به، كما اعترف به هو رحمه الله.
وأما الثاني (2) فهو التقدير بالزمان، وهو رضاع يوم وليلة بحيث يرتضع كلما يحتاج إليه الصبي حتى يرتوي، ويصدر بنفسه، تنزيلا للرضعة والرضاع في الأخبار على المتعارف، وقوله (ع): في مرسلة ابن أبي عمير: