بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣

اليد السابقة، وأصالة عدم تبدل عنوانها بعنوان آخر، وهو مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
(السابع) يقبل قول ذي اليد مطلقا، وإن كانت عادية في جملة مما يتعلق بما في يده كالطهارة والنجاسة، فلو أخبر بطهارة ما كان متنجسا أو بالعكس قبل قوله، للاجماع المحكى فيه، وفي قبول تصديقه لأحد المتنازعين لو تنازعا على عين في يده فصدق أحدهما فيكون المصدق بحكم ذي اليد في كونه مدعى عليه وصاحبه مدع وعليه البينة، وهو من المسلم عندهم من حيث الفتوى، إلا أن الكلام في دليله، مع قطع النظر عن الاجماع عليه إذ غاية لزوم تصديقه بالاقرار نفوذه في نفيه عن نفسه، لا كونه للمصدق فيكون حينئذ من المتنازع على شئ لا يد لأحد عليه بعد أن كان يده بالاقرار كلا يد. ولعل المستند: هو قاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " (1) وهي قاعدة مسلمة عندهم على ما يظهر من فتاواهم المتفرعة

(1) إنها قاعدة فقهية مسلمة لدى عامة الفقهاء، يطبقونها على مواردها المتفرقة في أبواب الفقه. وللتعرف عليها بإيجاز يستدعي الكلام عن جهات.
الأولى الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) هو عموم مفاد هذه وخصوص مفاد تلك، فتلك مقتصرة على صورة ما إذا كان الاقرار على النفس لا لها، وهذه تعم الصورتين.
الثانية مدرك القاعدة: الملازمة العقلية بين السلطنة على ثبوت الشئ واقعا وبين السلطنة على إثباته خارجا كما قيل (أولا) أو التسالم المطبق والاجماع المستفيض (ثانيا) حتى أنها اعتبرت عند الفقهاء من الضروريات الأولية واعتبروها في مقام الاستدلال كالأدلة اللفظية.
الثالثة مفاد القاعدة بجزئيها الشرطي والجزائي: أن المالك للشئ عينا كان أم فعلا واقعا، مالك للاقرار به ظاهرا، بلا فرق في السلطنة بين ما لو كانت أولا وبالذات كالمالك الأصلي أم حصلت ثانيا وبالعرض، كالوكيل والولي ونحوهما، الرابعة الظاهر شرطية كون المقر مالكا للشئ فعلا في زمان الاقرار لتطبيق القاعدة، فلا تكفي مالكيته لذلك في زمان وقوع الفعل منه سابقا، ويترتب على ذلك عدم نفوذ إقرار الوكيل أو الولي مثلا بعد انتهاء دور الوكالة أو الولاية. والتفصيل لا يسعه المجال.

(٣٣١)