سطحى بود نپذيرد.
اما مأمون هم كه با همهء زيركى خود چنين طرحى را تهيه كرده بود، محققا نمى توانست با همين يك جواب " نفى امام " دست بردارد.
اين بود كه مرحلهء دوم از نقشه اى را كه انديشيده بود مطرح كرد و آن اين پيشنهاد بود كه امام بعد از وى رأسا عهده دار امور شود و هر جريانى را كه مايل است مورد اجرا قرار دهد، يعنى قبول كند كه " ولى عهد " باشد.
البته مفهوم پذيرش اين مطلب هم تا اندازه اى اين بود كه قانونى بودن آن حكومت، مورد قبول ضمنى امام قرار گيرد! و تا اتمام زمان مأمون، در برابر كارهايى كه مى شود سكوتى كه حاكى از رضاست از طرف امام رعايت شود! و با تمام شدن دورهء مأمون، نوبت به امام برسد! قبل از آن، حالت انتظار است و بنابراين با حضور امام است كه به كارهاى خلافت سروسامان داده مى شود!!
با اين حال بايد ديد اين حالت آيا به منزلهء تصويب امور جارى، بلكه امور گذشته تلقى نمى شد؟
اينجاست كه سر گفتار امام در برابر اصرار مأمون تا اندازه اى آشكار مى شود كه به اين مضمون اشاره فرمود:
" اگر ناچار بايد اين پيشنهاد را بپذيرم، مشروط بر اين است كه در هيچ امرى از امور مربوط از: حكومت، قضاء، فتوى، عزل و نصب، شركت و دخالتى نداشته باشم! " به عبارت ديگر " نبايد به نام من كارهايى صورت گيرد و يا قلمداد شود كه با وجود آنكه من در اين دستگاه حضور دارم آن كارها انجام مى گيرد، تصميماتى اجراء مى شود كه من ناظر آنها هستم با توجه به آنكه صاحب منصبى عالى هستم و بنابراين كارها مورد رضايت ضمنى من است!! نه. به هيچ وجه ".
آرى امام چگونه مى توانست مهره اى بى اراده در چنان دستگاهى باشد كه امور اساسى آن مورد تصويب اسلام نيست. به هر حال موقعيت عجيبى است كه در تاريخ اسلام پيش آمده است. هر كس در اين زمينه به دنبال هدف و مقصدى به تناسب