جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٥

احتمل التوزيع، والتعيين، و البطلان، وفي القواعد (ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنيته، ويحتمل القابض) ولو فقدت فالوجهان أي التوزيع والتعيين بعد ذلك والله أعلم.
(وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن له) أي المرتهن (بينة) بلا خلاف أجده فيه لأنه منكر، باعتبار موافقته لأصالة عدم الرد، وكون المرتهن أمينا أعم من تصديقه في ذلك، والقياس على الودعي - مع أنه باطل عندنا - قد يفرق بينهما، بالقبض لمصلحة المالك، فيكون محسنا لا سبيل عليه، وعدمه، وكذا المستعير والمقارض والوكيل بجعل وغيرها والله أعلم.

(٢٧٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الخامس في القرض وحقيقته وتعريفه وبيان صيغه	1
2	ثواب القرض وشرائطه وأنه لو شرط النفع حرم	4
3	إذا تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة	7
4	إذا جر القرض منفعة حكمية كما لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسرة	10
5	فيما يصح إقراضه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره	14
6	وجوب الضبط في المقترض لمعرفة العوض	17
7	جواز اقراض الجواري والعبيد والكلام في اقراض اللئالى	21
8	متى يملك المقترض القرض: بالقبض أو التصرف؟	23
9	هل للمقترض ارتجاع القرض بعد القبض و لو كره المقترض؟	28
10	إذا شرط التأجيل في القرض هل يلزم الوفاء به؟	30
11	يصح تعجيل القرض لو كان مؤجلا باسقاط بعضه مع التراضى	36
12	وجوب نية الاداء في القرض إذا غاب صاحبه غيبة منقطعة	41
13	إذا لم يقدر على صاحب المال يجب عليه أن يوصي به ويعزله من ماله	44
14	هل يصح المضاربة بالدين قبل قبضه	49
15	إذا باع الذمى مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير	50
16	إذا كان لاثنين مال في ذمة ثم تقاسما بما في الذمة	54
17	إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشترى اكثر مما بذله	60
18	حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود	61
19	إذا اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها	66
20	يجوز الاقتراض وإن لم يكن له مقابل وقدرة على القضاء	67
21	المقصد السادس في دين المملوك	69
22	لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود	69
23	إذا أذن له المولى في الاستدانة كان الدين لازما له	73
24	إذا اذن له في التجارة أو الابتياع	76
25	إذا اقترض العبد بغير إذن فهل تستعاد العين وإن تلفت يتبع به؟	86
26	إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يديه	87
27	خاتمة في اجرة الكيال والوزان والسمسار والدلال وفيها فروع	88
28	كتاب الرهن	94
29	تعريف الرهن و أنه يفتقر إلى ايجاب وقبول وبيان صيغتهما	94
30	هل القبض شرط في صحة الرهن أو في لزومه وبيان الاختلاف في ذلك	99
31	إذا أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه. أو نطق بالعقد ثم جن	106
32	هل تكون استدامة القبض شرطا في صحة الرهن أو لزومه	108
33	لو أقر الراهن بالاقباض ثم رجع عن اقراره	113
34	الفصل الثانى في شرائط الرهن	116
35	من شرطه أن يكون عينا مملوكان يمكن قبضه ويصح بيعه	116
36	إذا أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد	119
37	إذا رهن المدبر هل يكون رهن رقبته ابطالا لتدبيره؟	120
38	إذا رهن مالا يملك هل يمضى او يتوقف على اجازة المالك؟	125
39	إذا رهن المسلم خمرا عند ذمى او رهنها الذمى عند مسلم	127
40	إذا رهن مالا يصح ولا يمكن اقباضه كالطير في الهواء والسمك في الماء	129
41	هل يصح الرهن في زمن الخيار	132
42	يصح رهن العبد المرتد ورهن الجانى خطأ وفيه مسائل	133
43	إذا رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل	137
44	الفصل الثالث في الحق	143
45	يجوز أخذ الرهن في كل دين ثابت في الذمة ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه	143
46	لا يجوز أحذ الرهن علي الدية قبل استقرار الجناية ولا علي قسط كل حول قبل حلوله	150
47	إذا رهن على مال العجالة ولا على الاجارة المتعلقة بعين الموجر	152
48	إذا رهن على مال رهنا ثم استدان آخر وجعل ذلك الرهن عليهما	154
49	الفصل الرابع في الراهن	159
50	يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف	159
51	الفصل الخامس في المرتهن	160
52	يشترط في المرتهن ما يشترط في الراهن ولو كان وليا ليتيم جازله أخذ الرهن له	160
53	إذا كان المرتهن ولى يتيم يجوز له أخذ الرهن لمال اليتيم مع شرائط	163
54	إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو وضع الرهن في يد عدل	165
55	إذا مات الرهن تبطل وكالته دون الرهانة	167
56	إذا مات المرتهن ولم يعلم الرهن فهو كسبيل ماله	169
57	المرتهن أحسن باستيفاء دينه من غيره من الغرماء بشرائط	173
58	الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، وفيه فروع	174
59	فروع في الانفاق علي الرهن	179
60	يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث	182
61	في وضع الرهن في يد عدل الاختلاف في ذلك	185
62	إذا باع الرهن وظهر فيه عيب أوانه مستحق	189
63	إذا مات المرتهن وامتنع الراهن من تسليمه إلى الوارث	193
64	الفصل السادس في اللواحق	195
65	لا يجوز للراهن التصرف في الرهن مطلقا	195
66	وكذلك لا يجوز للمرتهن أيضا التصرف في الرهن بانتفاع ونحوه وفيه فروع	207
67	لو أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل	212
68	المقصد الثانى في احكام متعلقة بالرهن	221
69	الرهن لازم من جهة الراهن وليس له انتزاعه من المرتهن	221
70	ما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن	229
71	إذا كان في يده رهنان بدينين ثم أدى الراهن أحدهما	230
72	إذا رهن مال غيره باذنه، فيه صور وفروع	231
73	إذا رهن لقطة مما يلقط هل يصح الرهانة	241
74	إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأ	242
75	إذا أتلف الرهن متلف أو أتلفه المرتهن	248
76	إذا ارهن عصيرا فصار خمرا ثم عادخلا	248
77	إذا رهن بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا	254
78	إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما	255
79	المقصد الثالث	256
80	إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه	256
81	مسألة فيما إذا مات المرتهن واخرى فيما اذا فرط في الرهن وتلف	258
82	لو اختلفا فيما على الرهن قلة وكثرة مع اتحاد الدين	260
83	لو اختلفا في متاع فقال أحدهما وديعة والممسلك انه رهن	262
84	إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع واختلفا في ذلك	264
85	إذا اتفقا على البيع واختلفا فيما يباع به الرهن	270
86	إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره	273
87	إذا كان له دينان أحدهما برهن والاخر بلا رهن فدفع إليه مالا واختلفا	274
88	إذا اختلفا في رد الرهن ولم يكن له بينة	276
89	كتاب المفلس معنى التفليس والافلاس والمفلس	277
90	لا يتحقق الحجر على المفس إلا بشروط أربعة	279
91	إذا ظهرت أمارات الفلس هل يتبرع الحاكم بالحجر	281
92	القول الاول في منع التصرف اول ما يبدء الحاكم هو منع التصرف للمفلس احتياطا للغرماء	282
93	إذا تصرف المفلس في امواله بالبيع والاجارة او بغير عوض كالهبة	284
94	إذا أقر المالك بعين أو بدين سابق هل يصح ويشارك الغرماء؟	287
95	إذا ادعى المفلس أن هذا المال مضاربة لغائب	289
96	إذا كان قد اشترى بخيار ثم فلس هل يجوز له اجازة البيع وفسخه؟	290
97	إذا كان للمفلس حق فقبض دون حقه	292
98	فرعان فيما إذا أقرضه انسان مالا بعد الحجر او باعه بثمن في ذمته أو أتلف مالا	293
99	إذا اقر المفلس بمال مطلقا وجهل السبب	294
100	الديون المؤجلة بالحجر لا تحل وانما تحل بالموت	294
101	القول الثانى في اختصاص الغريم بعين ماله	295
102	من وجد من الغرماء عين ماله هل يتعين عليه أخذ ماله؟	295
103	هل الميت في ذلك سبيله سبيل الحى او يكون غرماؤه سواء في التركة	296
104	هل يكون خيار صاحب المال فوريا فان أخذ والاكان اسوة مع الغرماء؟	298
105	إذا وجد بعض المبيع سليما أو معيبا بعيب قد استحق أرشه	300
106	إذا وجد المبيع وقد حصل له نماء منفصل كالولد واللبن	305
107	اذا اشترى حبا فزرعه وأحصد أو بيضة فأحضنها وصار فرخا	306
108	إذا باع شقصا وفلس المشترى هل يكون للشريك الشفعة	308
109	إذا فلس المستأجر يجوز للمؤجر فسخ الاجارة؟	309
110	إذا اشترى أرضا فغرس ثم أفلس هل يكون صاحب الارض أحق بها	311
111	إذا اشترى زيتا فخلطه بمثله أو بأجود منه هل يبطل حق البايع من العين؟	313
112	إذا اشترى غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو صبغه ثم أفلس	315
113	إذا أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه فوجد رأس ماله	318
114	إذا أولد الجارية ثم فلس هل يجوز لصاحبها انتزاعها وبيعها	320
115	إذا جنى على المفلس أو على عبده خطا تعلق حق الغرماء بالدية	321
116	إذا شهد للمفلس شاهد بمال وحلف او حلف الغرماء	322
117	إذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ماله	323
118	ينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته	325
119	القول الثالث قسمة ماله يستحب احضار كل متاع إلى سوقه وحضور الغرماء تعرضا للزيادة	328
120	ومن ذلك أن يعول على مناد يرتضى به الغرماء وإن تعاسروا عين الحاكم	330
121	لا يجوز تسليم مال المفلس لمن اشتراه إلا مع قبض الثمن	332
122	إذا اقتضت المصلحة تأخير القسمة	333
123	لا يجبر المفلس على بيع دارة التى يسكنها وفيه صور ومسائل	334
124	إذا باع الحاكم مال المفلس ثم طلب بزيادة هل يفسخ العقد؟	339
125	يجرى على المفلس وعلى عياله نفقتهم إلى يوم القسمة	340
126	إذا قسم الحاكم ثم ظهر غريم هل ينقض القسمة ويشارك الغرماء	346
127	إذا كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة قسمت على الحالة خاصة	350
128	إذا جنى عبد المفلس كان المجنى عليه اولى به من الغرماء وفيه كلام	351
129	فروع وابحاث في إنظار المعسر وحبسه وإطلاقه بعد الاداء أو القسمة	353