وأما حجة الشيعة فمبنية على وجود الامام المعصوم في كل عصر. وقد أبطلنا ذلك بالاعتراضات القادحة والاشكالات المشكلة على جهة الوفاء والاستقصاء في موضعه اللائق به من الإمامة في علم الكلام، فعليك بمراجعته.
المسألة الرابعة اتفق القائلون بكون الاجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة، ولا بمخالفته، وأنه لا يشترط فيه اتفاق كل أهل الملة إلى يوم القيامة.
أما الأول فلان الاجماع إنما عرف كونه حجة بالأدلة السمعية، على ما سبق.
وهي، مع اختلاف ألفاظها، لا إشعار لها بإدراج من ليس من أهل الملة في الاجماع، ولا دلالة لها إلا على عصمة أهل الملة، ولأن الكافر غير مقبول القول، فلا يكون قوله معتبرا في إثبات حجة شرعية، ولا إبطالها. وإذا تم الاجماع دونه. فلا اعتبار بمخالفته.
وأما الثاني، فلا الاجماع حجة شرعية يستدل به على الأحكام الشرعية، فلو اعتبر فيه إجماع كل أهل الملة إلى يوم القيامة، لما أمكن الاحتجاج به: أما قبل يوم القيامة، فلعدم كمال المجمعين، وأما يوم القيامة، فلانه لا تكليف، ولا استدلال.