وهي إما أن لا تكون موضوعة لمعنى، أو هي موضوعة.
والقسم الأول: مهمل لا اعتبار به، والثاني: يستدعي النظر في أنواعه، وابتداء وضعه، وطريق معرفته. فهذان أصلان لا بد من النظر فيهما.
الأصل الأول في أنواعه - وهي نوعان وذلك لأنه إما أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا، أو مركبا الأول: في المفرد - وفيه ستة فصول.
الفصل الأول في حقيقته أما حقيقته فهو ما دل بالوضع على معنى، ولا جزء له يدل على شئ أصلا، كلفظ الانسان، فإن (إن) من قولنا إنسان، وإن دلت على الشرطية فليست إذ ذاك جزءا من لفظ الانسان، وحيث كانت جزءا من لفظ الانسان، لم تكن شرطية، لان دلالات الألفاظ ليست لذواتها، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته. ونعلم أن المتكلم حيث جعل: إن شرطية، لم يقصد جعلها غير شرطية.
وعلى هذا، فعبد الله، إن جعل علما على شخص، كان مفردا، وإن قصد به النسبة إلى الله تعالى بالعبودية، كان مركبا، لدلالة أجزائه على أجزاء معناه.